نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٨٨

( 4 ) حكم ما إذا زوج الأبوان الصغيرين

( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار

لأحدهما عند البلوغ

وذكر المصنف إن هذه الرواية مخالفة للأصل .

والظاهر أن المراد به القاعدة الكلية من تحريم التصرف في مال الغير بغير

إذنه .

ويمكن حمل الرواية الأولى والثالثة على أن المراد بالتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ،

الانتفاع بها بالوطء بعد انتقالها إليه من المرأة من غير توقف على إخبار المرأة

باستبرائها ، ويكون ذلك هو المراد من الإذن .

وأما الرواية الثانية فمتروكة الظاهر ، لاقتضائها جواز التزويج بها مطلقا ،

ولا قائل به .

وكيف كان فلا يمكن الخروج عن الأدلة المعلومة بهذه الرواية الواحدة ،

والله أعلم .

قوله : ( ( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار

لأحدهما عند البلوغ ) أما صحة عقد الصغيرين إذا وقع من الأبوين ، وتوارثهما ،

فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .

ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن محمد بن

مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : إذا كان

أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ( 1 ) .

وأما أنه لا خيار لأحدهما بعد البلوغ ، فهو قول معظم الأصحاب ، وخالف

فيه جماعة فأثبتوا الخيار للصبي إذا بلغ ، وقد تقدم الكلام في ذلك .

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 2 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ص 388 الحديث 32 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 220 الحديث 1 .