نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٨٤

السكوت كاف في الإجازة إذا كانت بكرا دون الثيب

السكوت كاف في الإجازة إذا كانت بكرا دون الثيب

ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق .

منهما يطلق عليه اسم الولي .

وفي بعض عبارات الشيخ في المبسوط : البكر إن كان لها ولي الإجبار مثل

الأب والجد لا يفتقر نكاحها إلى إذنها ، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ

والعم فلا بد من إذنها فأطلق الولي على من ذكره من الأقارب ، وإن لم يكن له ولاية

النكاح . وكان هذا الإطلاق متعارف وعلى هذا فتكون الرواية صريحة في المطلوب .

ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر

عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء

المتزوج قبل وإن شاء ترك الحديث ( 1 ) .

احتج القائلون بالبطلان بوجوه .

أقواها : إن العقود الشرعية تتوقف على الأدلة الشرعية ، ولا دليل على

صحة هذا العقد مع الإجازة .

والجواب : إن الدليل على الصحة قائم ، كما بيناه .

قوله : ( ويكفي في الإجازة سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق )

المشهور بين الأصحاب : أنه يكفي في إذن البكر سكوتها ، ولا يعتبر النطق ، بل لا نعلم

فيه مخالفا سوى ابن إدريس ، فإنه قال : السكوت لا يدل في موضع من المواضع على

الرضا .

لنا ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال

أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر : إذنها صماتها ( 2 ) .

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 376 قطعة من حديث 86 وفي الوسائل ج 14 الباب 7 من أبواب عقد النكاح ص 211 الحديث 3 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 349 الحديث 8 وفي الوسائل ج 14 الباب 5 من أبواب عقد النكاح ص 206 الحديث 1 .