نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٨١

مسائل ( 1 ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه

مسائل ( 1 ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه

ويلحق بهذا الباب مسائل

( الأولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه .

ولاية المال وإلا وجب نفيها كذلك .

أما التفصيل فلا وجه له ، ولعلهم نظروا في ذلك إلى أن الصغير لا حاجة له

إلى النكاح ، بخلاف من بلغ فاسد العقل .

وهو غير واضح ، فإن الحاجة إلى الكبير ( 1 ) وإن كانت أوضح لكنها ليست

منتفية في حق الصغير ، خصوصا الأنثى .

والمسألة محل إشكال ، وللنظر فيها مجال .

ويستفاد من نفي ولاية الحاكم في النكاح على غير من بلغ فاسد العقل ، إن

البكر البالغة الرشيدة لو لم يكن لها أب كان أمرها بيدها ، ولا حاجة إلى استيذان

الحاكم ، وقد نبه على ذلك الأصحاب فيما لو عضلها الولي ، حيث حكموا بتوليتها

( بتوليها - خ ) حينئذ العقد من غير توقف على أمر الحاكم .

قوله : ( ( الأولى ) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ) مقتضى

العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوجها من نفسه سواء أطلقت الأذن ،

أو عممته على وجه يتناوله العموم ، لأن المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج

غيره .

واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق ، معللا بإطلاق

الإذن ومساواته لغيره .

وقيل : إنه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم ، دون الإطلاق ، لأن

العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق .

( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب في الكبير .