نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٨٠

ليس للحاكم ولاية على من بلغ فاسد العقل

ليس للحاكم ولاية على من بلغ فاسد العقل

وكذا الحاكم .

الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ( 1 ) .

واعترض في المختلف : بأن الأخ لا ولاية له عندنا ، ثم أجاب بالحمل على

ماذا أوصي إليه وهو بعيد .

ويمكن حمله على ما إذا كان وكيلا للأخت .

ولم نقف للقائلين باختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل على مستند .

والمتجه إما ثبوت ولايته على الجميع أو نفيها رأسا .

وعلى القول بثبوت ولايته ، فهل يثبت بتعميم الوصية ، أم لا بد من

التصريح بالوصية في النكاح ؟ الأظهر الثاني ، لأن النكاح ليس من التصرفات التي

ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق ، فيتوقف على التصريح به .

وفي كلام القائلين بثبوت ولاية الوصي دلالة عليه ، حيث فرضوا المسألة

فيما إذا أوصى إليه بأن يزوج بنته ، أو ولده الصغير .

قوله : ( وكذا الحاكم ) أي ليس له ولاية إلا على من بلغ فاسد العقل مع

اعتبار المصلحة .

والمراد بالحاكم عندنا ، الإمام العادل ، أو من أذن له الإمام ، ويدخل فيه

الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء والحكم .

وهذا الحكم : أعني اختصاص ولايته بمن بلغ فاسد العقل ، هو المعروف

من مذهب الأصحاب ، ولم نقف لهم في هذا التفصيل على مستند .

والحق : أنه إن اعتبرت الإطلاقات ، والعمومات المتضمنة لثبوت ولاية

الحاكم ، وجب القول بثبوت ولايته في النكاح على الصغير والمجنون مطلقا ، كما في

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 41 ) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 484 قطعة من حديث 154 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 213 الحديث 4 .