نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٧٨

للمولى أن يزوج المملوك مطلقا

حكم ما لو زوج الصغيرة غير الأب

ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند

البلوغ ، وكذا الصغير .

للمولى أن يزوج المملوك مطلقا

وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة أو كبيرة ، بكرا أو ثيبا ،

عاقلة أو مجنونة ، ولا خيرة لها ، وكذا العبد .

ولا فرق في تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفؤ بين أن يكون

النكاح بمهر المثل أم لا ، لأن المهر حقها ، فلا اعتراض عليها فيه .

ولو فرض إرادتها زوجا ، وأراد ( إرادة - خ ) الولي غيره ، ففي تقديم مختارها

إذا كان كفوا ، أو مختار الولي وجهان .

ولو منع الولي من غير الكفؤ لم يكن عضلا .

قوله : ( ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد ، وقف على رضاها عند

البلوغ ، وكذا الصغير ) .

هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي وسيجئ الكلام فيه إن

شاء الله .

قوله : ( وللمولى أن يزوج المملوكة الخ ) . لا خلاف في جواز تزويج المولى

أمته ، وأن له إجبارها على النكاح مطلقا ، لأن منافعها مملوكة له ، والناس مسلطون

على أموالهم ( 1 ) .

وكذا العبد صغيرا كان أو كبيرا .

وقال بعض العامة : إن المولى لا يملك إجبار الكبير ، وهو باطل .

ولا فرق بين تولى مولى الصيغة عن المملوك ، وإلزامه بها ، ولا يقدح فيه

الإكراه ، لأنه بحق .

( 1 ) لاحظ عوالي اللئالي ، ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 وص 138 الحديث 383 وج 3 ص 208 الحديث 49 .