نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٧٧

لو منعها الولي من التزويج سقط ولايته

لو منعها الولي من التزويج سقط ولايته

ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .

أمر البكر ، قال : وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وأنه لا يجوز العقد

عليها إلا بأمرها ( 1 ) .

وهو حسن لأن القول بالتشريك لا يتحقق معه الجمع ، للتصريح في

صحيحة محمد بن مسلم بعد استيمارها ( 2 ) .

وفي حسنة الحلبي بجواز النكاح ( نكاح - خ ) الأب لها وإن كانت

كارهة ( 3 ) .

ويمكن حملها أيضا على البكر التي لا أب لها .

وقد ظهر من ذلك : إن القول باستقلال الأب بالولاية قوي متين .

والجمع بين إذنها وإذن الأب طريق الاحتياط ، والله تعالى أعلم بحقائق

أحكامه .

قوله : ( ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا ) العضل لغة المنع ،

والمراد به هنا منعها من التزويج من كفو مع رغبتها في ذلك .

وفي معناه الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار

استيذان الولي ، على ما ذكره الشيخ في الخلاف .

وقد نقل المصنف وغيره الإجماع على أن البكر إذا عضلها الولي سقط

اعتبار رضاه ، وكان لها الاستقلال بالتزويج من غير مراجعة الحاكم ، ( ولا بأس

به - خ ) .

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 380 س 5 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 205 الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، أورد قطعة منه في باب 9 ص 215 وقطعة منه في باب 4 ص 205 الحديث 4 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .