نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٧٢

حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة

ويتوجه على الاستدلال بهذه الرواية : إن الحكم فيها بسقوط الولاية وقع

منوطا بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع فيه ، وهكذا قوله ( غير المولى

عليها ) فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل به على زوال

الولاية .

وما قيل : من أن البكر الرشيدة لما كانت غير مولى عليها في المال ، صدق

سلب الولاية عليها في الجملة ، فيصدق عليها أنها غير مولى عليها .

فضعيف ، لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية ، ونفي الأخص

لا يستلزم نفي الأعم .

والذي يظهر لي : أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها ، البكر التي لا أب

لها والثيب كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية أبي مريم : الجارية البكر التي لها

أب ( الأب - ئل ) لا تتزوج إلا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة أمرها تزوجت

متى ( ما - خ ) شاءت ( 1 ) .

وفي صحيحة الحلبي : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، هي أملك

بنفسها ( 2 ) .

وعلى هذا فلا دلالة في هذه الرواية على المطلوب ، وإنما المراد منها الرد على

ما تقوله العامة من أن من لا أب لها يزوجها الحاكم ، لأن عبارتها مسلوبة في

النكاح .

( الثانية ) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 1 ) الكافي ، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 391 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 7 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 392 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 4 .