نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٧١

حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة

أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب ،

أو كان ولم يكن بشرائط الولاية .

وإنما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية .

وقد نقل المصنف وغيره في المسألة أقوالا خمسة ، وأطنب المتأخرون في

الاستدلال لهذه الأقوال ، وجمعوا منها الغث والسمين والقوي والضعيف ، مع أن في

الأخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب ،

أو التعويل على اعتبار قاصر ، أو خبر ضعيف .

ولنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال

من الأخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح والحسن .

فنقول : احتج القائلون بأن لها الانفراد بالعقد بروايتين .

( الأولى ) رواها الكليني والشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح عن

الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر

عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ، ولا المولى عليها ، تزويجها

بغير ولي جائز ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) .

( 1 ) الكافي ، ج 5 ، باب التزويج بغير ولي ص 391 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 377 الحديث 1 . وسند الحديث في الكافي والتهذيب هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ) . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ( 117 ) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 8 . وسند الحديث كما في الفقيه هكذا ( وروى الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام ) . وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 1 .