نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٧٠

حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة

حكم ثبوت ولايتهما على البكر البالغة الرشيدة

وأما البكر البالغة الرشيدة ، فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا

قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا ، وقيل : العقد مشترك

بينها وبين الأب ، فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب ، وليس

لها معه أمر . ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من

عكس ، والأول أولى .

عليه السلام : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيب أمرها إليها ( 1 ) .

وما رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن عبد الله بن سنان قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك

بنفسها ، تولى نفسها من شاءت ، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل

ذلك ( 2 ) .

والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا ، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات

الولاية على الثيب على مستند .

ويستفاد من هذه الروايات : إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا

كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة

البكر .

قوله : ( وأما البكر البالغة ( البالغ - خ ل ) الرشيدة ، فأمرها بيدها ، إلى

قوله : أولى ) .

( 1 ) الكافي ، ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 394 الحديث 8 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 206 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 385 الحديث 22 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 201 الحديث 2 ورواه عن الفقيه بإسناده عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق فراجع .