نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٦٩

لا ولاية لأحد على الثيب

ثبوت ولايتهما على البالغ فاسد العقل

وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ،

ولا خيار له لو أفاق .

لا ولاية لأحد على الثيب

والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره . ولو

زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .

قوله : ( وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ،

ولا خيار لها لو أفاق ) لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أو أنثى ،

لكن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر ، فلو طرأ بعد

البلوغ والرشد لم يكن لهما عليه ولاية ، لزوال ولايتهما بالبلوغ والرشد ، فعودها يحتاج

إلى دليل .

وربما قيل : بولايتهما على المجنون مطلقا ، وهو المستفاد من إطلاق

العبارة .

قال جدي قدس سره في المسالك : وحيث تثبت الولاية على المجنون فلا

خيار له بعد الإفاقة إجماعا .

قوله : ( والثيب تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا غيره الخ ) هذا

مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا سوى ما نقل عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل من

ثبوت الولاية على الثيب كالبكر ، ولا ريب في ضعفه .

لنا ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها : قال : هي أملك بنفسها ، تولى أمرها من

شاءت إذا كان كفوا ، بعد أن تكون قد نكحت قبله ( 1 ) .

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن

( 1 ) الكافي ، ج 5 باب التزويج بغير ولي ص 392 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 202 الحديث 4 .