نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٦٨

حكم ما لو زوجها الأب والجد معا

التزويج للأول ، فإذا كان ( فإن كانا - خ ) جميعا في حال واحدة ، فالجد أولى ( 1 ) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا زوج

الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، قلت : فإن هوى أبوها

رجلا ، وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها ( 2 ) .

وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :

الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ،

فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها

تزويج الأب والجد ( 3 ) .

وعلى هذه الرواية اقتصر جدي قدس سره في الاستدلال في الروضة على

هذا الحكم وكتب بخطه رحمه الله على حاشية الكتاب : إن هذه الرواية من

الموثق .

فيشكل إثبات الحكم بمجردها ، إلا أنها من المشاهير ، إن لم يكن حكمها

إجماعيا .

وقد عرفت أن في المسألة من الأخبار ما هو أصح طريقا وأظهر دلالة ، والله

تعالى أعلم .

( 1 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395 الحديث 4 وفيه وفي التهذيب والوسائل ( عن هشام بن سالم ) بدل ( عن هشام بن الحكم ) وفي النسخة المعتمدة ، كما أثبتناه ، وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 3 . ( 2 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، ص 395 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 1 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 395 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 218 الحديث 2 .