نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حكم ما لو زوجها الأب والجد معا

حكم ما لو زوجها الأب والجد معا

ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .

جائزا لغير الأبوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين ، فعلمنا أن المراد ما ذكرناه ( 1 )

هذا كلامه رحمه الله .

ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، وما جعله

كاشفا عن ذلك لا يكشف عنه ، فإن الفرق بين عقد الولي وغيره على هذا التقدير

يتحقق أيضا ، لأن عقد غير الولي يتوقف على الإجازة ، وعقد الولي لا يتوقف على

الإجازة للصبي ، وإنما يجوز للصغير فسخه على هذا التقدير ، وأحدهما غير الآخر ،

والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح .

واعلم أن جدي قدس سره قال في المسالك : إن هذا الحكم ، وهو انتفاء

خيار الصغيرين بعد البلوغ ، لا يظهر فيه مخالف ، وإنما ورد رواية تخالف ذلك .

وهو عجيب ، فإن الخلاف في المسألة متحقق ، وقد ذكره هو قدس سره بعد

هذه المسألة بشئ يسير .

قوله : ( ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد ) قد

عرفت أن الأب والجد مشتركان في الولاية على الصغير والصغيرة ، فلو بادر كل منهما

وعقد على شخص غير الآخر من غير علم صاحبه ، أو مع علمه ، قدم عقد السابق

منهما ، سواء كان هو الأب أو الجد حتى لو كان السابق الأب وعلم أن الجد مخالف

له وقصد سبقه بالعقد ، فقد ترك الأولى وصح عقده .

وإن اتفق العقدان في وقت واحد ، بأن اقترن قبولهما معا ، قدم عقد

الجد .

ويدل على الحكمين ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن هشام بن الحكم ،

ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زوج الأب والجد كان

( 1 ) التهذيب : ج 7 ص 382 س 9 .