نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٦٣

حكم اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب

حكم ثبوت الولاية ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره

وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ، ولو ذهبت بكارتها بزنا

أو غيره .

حكم اشتراط ولاية الجد ببقاء الأب

ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي

المستند ضعف .

ذهب إلى أن الأم وأباها يقومون مقام الأب والجد له في ولاية النكاح ، وعلى جماعة

من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق ، والابن بالنسبة إلى الأم ، وذلك

باطل ، وسيجئ الكلام في ولاية الأم .

قوله : ( وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا

أو غيره ) المعروف من مذهب الأصحاب ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير

والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وادعى عليه في التذكرة الإجماع ، ونقل عن

ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو

الأب دون غيره من الأولياء ، والأخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه ( 1 ) .

قوله : ( ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي

المستند ضعف ) اختلف الأصحاب في اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد ، فذهب

المفيد والمرتضى وسلار في ظاهر كلامهم إلى عدم اعتبار هذا الشرط ، حيث أطلقوا

الولاية للجد ، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل

موت الأب ، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان ، الذي بيده عقدة النكاح هو

ولي أمرها ( 2 ) .

قال في المختلف : ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة .

وبأن ( أن - خ ) ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لتقديم مختار الجد على

( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 212 الحديث 2 .