نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٦٠

( 4 ) عدم جواز وطء المرأة قبل مضي تسع سنين

( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل

قبل ذلك لم تحرم على الأصح .

وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا

بإذنها ( 1 ) .

والجواب عن الأول : منع انحصار الغرض فيما ذكره .

وعن الرواية : بأنها غير ثابتة من طرق الأصحاب ، ولو اتضح سندها

لوجب حملها على الكراهة ، توفيقا بين الأدلة .

ثم لو قلنا بالتحريم ، فالأظهر أنه لا يجب على الزوج بذلك للمرأة شئ ،

لأصالة البراءة ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ، ولم نقف له على مستنده

سوى ما روي عن علي عليه السلام : من وجوبها على من أفرغ مجامعا ، فأنزل ( 2 ) .

وهو مع تسليمه ، استدلال في غير موضع النزاع .

والعجب أن المصنف رحمه الله في الشرائع حكم بكراهة العزل ، ومع ذلك

أفتى بوجوب الدية وهو بعيد جدا .

قوله : ( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين ، ولو دخل

قبل ذلك لم تحرم على الأصح ) لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ

تسعا ، وقد ورد بذلك روايات .

منها : ما رواه الكليني ( في الصحيح ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى تمضي لها تسع

سنين ( 3 ) .

( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 31 س 30 . ( 2 ) الكافي ، ج 7 باب دية الجنين ص 343 س 8 قطعة من حديث 1 وفي الوسائل ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ص 238 س 3 قطعة من حديث 1 . ( 3 ) الكافي ، ج 5 باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ص 398 الحديث 2 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 45 من أبواب مقدماته وآدابه ص 70 الحديث 1 .