نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٥٩

( 3 ) حكم العزل عن الحرة

الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها ، بعد اتفاقهم على جواز

العزل عن الأمة والمستمتع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في

النهاية وابن البراج وابن إدريس إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة أنه عد ذلك في

المحرمات ، وهو ظاهر اختيار شيخنا المفيد رحمه الله .

والمعتمد الأول : لنا التمسك بمقتضى الأصل ، وما رواه الشيخ ( في

الصحيح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ؟

فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 1 ) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل

عن العزل ، فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط

عليها حين يتزوجها ( 2 ) .

وروى أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام

مثل ذلك ( 3 ) .

قال الشيخ رحمه الله : وقال في حديثه : إلا أن ترضى ، أو يشترط ذلك عليها

حين يتزوجها .

احتج المانعون : بأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالبا مع العزل ،

فيكون منافيا لغرض الشارع .

( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ، ص 417 الحديث 41 وفي الوسائل ج 14 الباب 75 من مقدمات النكاح وآدابه ، ص 105 الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 417 الحديث 43 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 76 من مقدمات النكاح وآدابه ، ص 106 الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 417 الحديث 40 وفي الوسائل ، ج 14 الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ص 105 الحديث 4 .