نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٥٢

جواز النظر إلى أمة يريد شرائها

جواز النظر إلى أمة يريد شرائها

وكذا إلى أمة يريد شرائها .

عن عبد الله بن سنان ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج

المرأة أينظر إلى شعرها ؟ قال : نعم ، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن ( 1 ) .

ويشترط في جواز النظر إليها ، العلم بصلاحيتها للتزويج ، بخلوها عن

البعل ، والعدة ، والتحريم ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف

الوقوع بها في محرم .

قيل : ولا لتلذذ

وشرط بعضهم أيضا أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالما بحالها قبله ، لم

يصح ، والنص مطلق ، وإن كان في التعليل إشعار بهذا القيد .

وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس ، والمستفاد من

النصوص ، الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان .

قوله : ( وكذا إلى أمة يريد شرائها ) أي يجوز النظر إلى وجهها وكفيها ،

وجزم المصنف في الشرائع : بجواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، وهو حسن .

ولا يشترط فيه إذن المولى صريحا ، بل يكفي عرضها على البيع ، لأن ذلك

قرينة الإذن . وصرح في التذكرة : بجواز النظر إلى باقي جسدها عدا العورة ، لدعاء

الحاجة إلى النظر إلى ذلك لئلا يكون بها عيب ، فيحتاج إلى الاطلاع عليه . وقيده في

الدروس : بتحليل المولى ، وهو أولى ، حيث لا يعلم المشتري رضا المولى بذلك ، ومع

التحليل يجوز النظر إلى جميع جسدها حتى العورة .

ويجوز للمشتري لمس ما تدعو الحاجة إليه .

وفي رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض

( 1 ) الفقيه ، ج 3 ( 124 ) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، ص 260 الحديث 24 وفي الوسائل ج 14 الباب 36 من أبواب مقدماته وآدابه ص 60 الحديث 7 .