نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

وجوب نفقة البهائم المملوكة ، ومع الامتناع يجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها أو الانفاق عليها

وجوب نفقة البهائم المملوكة ، ومع الامتناع يجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها أو الانفاق عليها

وتجب النفقة على البهائم المملوكة .

فإن امتنع المالك أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح .

وإنما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد ومقتضاها ملك العبد

لفاضل الضريبة وبه قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب .

ومتى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه ، فإن كفاه وإلا أتمه المولى .

وإن قلنا : إنه لا يملك ، كان الفاضل من الضريبة مبرة من السيد إلى عبده

فله صرفه في الإنفاق ولو لم يف بذلك أتمه المولى وذلك واضح .

قوله : ( وتجب النفقة على البهائم المملوكة الخ ) لا خلاف في وجوب

النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا .

والواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف والآلات التي يفتقر إليها في

الاستعمال ودفع البرد .

ولو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه ، أجبره الحاكم على بيعها أو

القيام بكفائتها أو ذبحها إن كانت مما تقصد بالذبح لأكل اللحم أو الانتفاع بالجلد

وإن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على القيام بالكفائة أو البيع .

فإن أصر على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك .

ودود القز من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته وحفظه من التلف

وإن عز الورق .

وهو كذلك ، نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وإن هلكت تحصيلا

للغرض المطلوب منها ، وعليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان إجماعا .

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعا ( 1 ) أي لأجل

انتفاعكم به في دنياكم ودينكم ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

( 1 ) البقرة : 29 والآية الشريفة هكذا : هو الذي خلق لكم الخ .