نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها

مع عدم الآباء وإن علوا فعلى الام وآبائها

ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها ، الأقرب فالأقرب .

ولا ( 1 ) تقضى نفقة الأقارب لو فاتت .

للأب ، لا تقديم الأب عليه .

لكن ظاهر الأصحاب ، الاتفاق على هذا الحكم ، ولعله الحجة .

ومع عدم الآباء والأجداد أو فقرهم تجب النفقة على الأم ، ومع عدمها أو

فقرها ، فعلى آباء الأم وأمهاتها وإن علوا مقدما في الوجوب ، الأقرب فالأقرب .

ولم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الآباء والأمهات من قبل أم الأب وإن

علا .

وقد نص الشيخ رحمة الله عليه إن حكمهم حكم آباء الأم من الطرفين

يشاركونهم مع التساوي في الدرجة ويختص الأقرب إلى المحتاج من الجانبين بوجود

الإنفاق ، فلو كان له أب أم ، وأم أب وجب عليهما على السوية وكذا أم الأم وأم

الأب .

وكذا لو اجتمع أب أم أب ، وأم أب أم أو أب أب أم ، وأم أم أب .

( وينبغي التنبيه على أمور )

( الأول ) لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ،

كانا فيه سواء ، لعدم الترجيح ، وكذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى .

أما لو كان له أب وجد معسران وعجز عن نفقتهما قدم الأقرب ، وكذا الجد

وجد الأب ، والابن وابن الابن .

( الثاني ) لو كان للمحتاج ، أب وابن موسران ، كانت نفقته عليهما

بالسوية لتساويهما في المرتبة .

( 1 ) قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف : وتقضى لو فاتت فلاحظ .