نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

مع عدم الأب فعلى أب الأب وان علا مرتبا

ونفقة الولد على الأب .

ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا .

للإطلاق على ما هو المتعارف .

واعلم أن المعتبر في نفقة الزوجة من المسكن ، الإمتاع اتفاقا ، ومن المؤنة

التمليك ، لكن الواجب دفع نفقة كل يوم في صبيحته وإنما يستقر ملكها عليه إذا

بقيت ممكنة إلى آخره ، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة .

وفي الكسوة قولان أجودهما أنها إمتاع ، فليس لها بيعها ولا التصرف فيها

بغير اللبس من أنواع التصرفات ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية وكمية ، وله

إبدالها بغيرها مطلقا ، وتحصيلها بالإعارة والاستيجار وغيرهما .

ولو طلقها أو ماتت استحق ما يجده منها مطلقا ، وما يحتاج إليه من الفرش

والآلات في حكم الكسوة .

والظاهر أن نفقة القريب كذلك .

قوله : ( ونفقة الولد على الأب الخ ) أراد بذلك بيان من يجب عليه

الإنفاق وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن نفقة الولد تجب على أبيه دون أمه

لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( 1 ) أوجب أجرة الرضاع على الأب

فكذا غيرها من النفقات ، إذ لا قائل بالفصل .

وقد حكم الأصحاب بأن الأب لو فقد أو كان فقيرا وجبت النفقة على

آبائه وإن علوا مقدما في الوجوب ، الأقرب فالأقرب .

واستدلوا عليه بأن أب الأب أب فيتناوله ما دل على وجوب النفقة على

الأب .

وأنت خبير بأن هذا الاستدلال لو تم لاقتضى مساواة الجد وإن علا

( 1 ) الطلاق : 6 .