نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

لا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية

الكفائة من الإطعام ، والكسوة ، والمسكن ، ولو احتاج إلى الخدمة وجب مؤنة الخادم

أيضا .

أما نفقة الزوجة فقد اختلف الأصحاب في أنها مقدرة أم لا ؟ فقال الشيخ

في الخلاف : نفقة الزوجات ( الزوجة - خ ) مقدرة ، وهي مد قدره رطلان وربع

واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .

والأصح أنها غير مقدرة كما اختاره ابن إدريس في سرائره ، فإنه قال :

نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل

خلافه ، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة ، ومبلغها مد قدره رطلان وربع واستدل بإجماع

الفرقة وأخبارهم ، وهذا عجيب منه رحمه الله ، والسبر ( 1 ) بيننا وبينه ، فإن أخبارنا لم

يرد فيها خبر بتقدير نفقة ، وأما أصحابنا المصنفون فلا يوجد لأحد منهم في تصنيف

له تقدير النفقة إلا من قلده وتابعه والدليل على أصل المسألة قوله تعالى : وعاشروهن

بالمعروف ( 2 ) أي بما يتعارف الناس والأصل براءة الذمة من التقدير ، فمن ادعى

شيئا بعينه ، فإنه يحتاج إلى دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع

والأصل براءة الذمة .

قال العلامة في المختلف : وقول ابن إدريس وإن كان جيدا لكن نسبة

الشيخ إلى قول ما ليس بحق في غاية الجهل والحمق .

وحيث قد عرفت أن نفقة الزوجة غير مقدرة فالواجب فيها القيام بما تحتاج

إليه المرأة من الطعام ، وأدم ( أدام - خ ل ) وكسوة ، وإسكان ، وإخدام ، وآلة التنظيف ،

والصابون ، والدهن ، والمشط ، والمرجع في ذلك كله إلى عادة أمثال المرأة ، حملا

( 1 ) سبرت القوم من باب قتل وفي لغة من باب ضرب إذا تأملتهم . . واحدا بعد واحد ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) النساء : 19 .