نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

نفقة الأبوين والأولاد واجبة وحكم من علا من الآباء والأمهات

تقضى نفقة الزوجة لو فاتت

وتقضى لو فاتت .

نفقة الأبوين والأولاد واجبة وحكم من علا من الآباء والأمهات

وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة .

وفي من علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم .

قوله : ( وتقضى لو فاتت ) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا .

ووجه بأن نفقة الزوجة حق وجب في مقابلة الاستمتاع فكان كالعوض

اللازم في المعاوضة ، فلا يحصل البراءة منه إلا بإيصاله إلى مستحقة بخلاف نفقة

الأقارب ، فإنها إنما وجبت بمجرد المواساة فلا يستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها

كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب إعانته .

ولا بأس به ، ولكن لو أمر الحاكم القريب بالاستدانة على قريبه لغيبته أو

امتناعه من الإنفاق فاستدان له ، استقر الدين في ذمته ووجب قضاؤها كسائر ديونه .

قوله : ( وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة الخ ) أجمع العلماء

كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد .

ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان ،

والولد ، والزوجة ، والوارث الصغير ( 1 ) .

ومقتضى الرواية وجوب النفقة على الوارث الصغير ، لكن لا أعلم به

قائلا .

وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من

الأولاد ؟ المشهور بين الأصحاب ذلك ، بل لم أقف فيه على مخالف صريحا ولا

متردد ، سوى المصنف رحمه الله .

وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والأولاد على من علا أو

( 1 ) الوسائل باب 10 ج 9 في أبواب النفقات ج 15 ص 225 .