نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

تقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب

تقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب

ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب .

عليها من نصيب ولدها ، وإن جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد .

وما ذكره رحمه الله بعيد عن التحقيق ، إذ ليس في الروايات المتضمنة لهذا

الحكم دلالة على أن النفقة للحمل بوجه ، وإنما المستفاد منها أنه ينفق على الحامل

من نصيب الحمل ، فإن وجب العمل بها تعين المصير إلى هذا الحكم مطلقا .

وإن ترجح ردها - أما لقصورها من حيث السند والدلالة أو لما ذكره المفيد

رحمه الله من أن الحمل لا مال له - وجب نفي هذا الحكم رأسا كما ذكره المفيد

رحمه الله ، وإن إدريس ، أما التفصيل فلا وجه له .

قوله : ( ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ) هذا الحكم مقطوع به

في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق .

ويدل عليه أن نفقة الزوجة وجبت على وجه المعاوضة في مقابل الاستمتاع

بخلاف نفقة القريب ، فإنها إنما وجبت لمجرد المواساة ، وما كان وجوبه على وجه

المعاوضة أقوى مما وجب على وجه المواساة ، ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها ولا

بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب .

والمراد بنفقة الزوجة المقدمة على نفقة القريب ، نفقة اليوم الحاضر

وسكناها وكسوتها اللائقة بحالها في ذلك الفصل التي هي فيه وما تضطر إليه من

الآلات والأمتعة ونفقة الخادم .

وكما أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب ، فكذا نفقة الزوج على

نفسه مقدمة على نفقة الزوجة .

وأما نفقة المملوك ، والدابة ، فما تدعو الضرورة إليه من ذلك تقدم نفقته على

نفقة القريب والزوجة أيضا ، لأنها من توابع نفقته على نفسه .

أما غير المضطر إليه من ذلك فيقدم نفقة الزوجة والقريب عليه قطعا ويجب

بيعهما مع الحاجة إلى ذلك .