نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

وعن أبي الصباح الكناني في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟

قال : لا ( 1 ) .

وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

هل لها نفقة ؟ قال : لا ( 2 ) .

وبمضمون هذه الروايات أفتى المفيد ، وابن إدريس وجماعة .

وأجاب عنها الشيخ في الاستبصار ، بالحمل على أن المراد أنه لا ينفق عليها

من مال الميت وإن كان ينفق عليها من مال الحمل .

ولا بأس بهذا الجمع لو تكافأت الروايات في السند والدلالة ، لكنه محل

نظر .

ونقل عن المفيد رحمه الله في كتاب التمهيد أنه أنكر هذا الحكم أعني

الإنفاق على الحامل من مال الحمل ، وقال : إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه

إلى الأرض حيا فأما وهو جنين ولا يعرف له موت من حياة ، فلا ميراث له ولا مال

على الإنفاق فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية

والإذهال فيها .

ويمكن دفعه بأن المراد أنه يجب الإنفاق على الحامل من مال الميت فإن ولد

الولد حيا جعلت النفقة من نصيب الحمل وإلا ذهبت على الجميع ، لأن التصرف

في المال على هذا الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان .

وقال العلامة في المختلف ، والتحقيق أن نقول : إن جعلنا النفقة للحمل

فالحق ما قاله الشيخ وأشار بذلك إلى ما قاله الشيخ في النهاية من أن الحامل ينفق

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 .