نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

حكم نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين .

قوله : ( وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين ) هذه

الرواية رواها الكليني وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ، عن أبي الصباح

الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المرأة ( الحبلى - ئل ) المتوفى عنها

زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ( 1 ) .

وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في

النهاية ، وجمع من الأصحاب ووصفوها بالصحة .

وهو منظور فيه ، فإن في طريقها ( 2 ) محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة

والضعيف ، ولعلهم اطلعوا على قرائن أفادت أنه الثقة .

واحتج الشيخ رحمه الله على هذا القول أيضا بما رواه في الصحيح ، عن محمد

بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من

ماله ( 3 ) .

قال في الاستبصار : قوله عليه السلام ( ينفق عليها من ماله ) محمول على

أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر ، جاز لنا أن

نقدره لقيام الدليل كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن ( 4 ) .

وفي مقابل هاتين الروايتين أخبار كثيرة متضمنة لأن الحامل المتوفى عنها

لا نفقة لها ( منها ) ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام

أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : إنه لا نفقة لها ( 5 ) .

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 236 . ( 2 ) فإن طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات ج 15 ص 235 . ( 4 ) لعله إشارة إلى قوله تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، وقوله تعالى : اعدلوا هو أقرب للتقوى . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 .