نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

دون البائن إلا أن تكون حاملا

ويدل عليه أيضا إن النفقة لو كانت للولد ، لسقطت بيساره كما لو ورث

أخاه لأبيه وكان أبوه قاتلا لا يرث ولا وارث له غير الحمل ، ولوجبت على الجد مع

فقر الأب والتالي فيهما باطل بالإجماع .

وبأن سقوط النفقة عن المطلق مع يسار الولد خلاف مدلول الآية ، وإيجابها

على الجد مع فقر الأب لا دليل عليه ، فيكون المقدم كذلك .

وتظهر فائدة القولين في مواضع : ( منها ) إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق

الولد وجوزناه .

وفي العبد إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برقية الولد ، فإن

جعلناها للحمل فلا نفقة على الزوج .

أما في الأول ( 1 ) فلأنه ملك لغيره وأما في الثاني فلأن العبد لا يجب عليه

نفقة أقاربه .

وإن جعلناها للحامل وجبت ويكون في الثاني في ذمة مولاه أو في كسب

العبد .

( ومنها ) لو لم ينفق عليها حتى مضت مدة ، فمن قال بوجوبها للحمل لا يجب

على قوله القضاء لأن نفقة الأقارب لا تقضى ومن قال إنها للحامل أوجب لها

القضاء لما سيجئ من وجوب قضاء نفقة الزوجة .

( ومنها ) لو ارتدت بعد الطلاق فتسقط نفقتها على الثاني دون الأول .

( ومنها ) لو أتلفها متلف بعد أن قبضتها الزوجة ولم تفرط ، فإن قلنا : إنها

للحمل وجب بدلها ، وإن قلنا إنها للحامل لم يجب ، إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة

على القولين .

( 1 ) يعني بالأول قوله رحمه الله : إذا تزوج الحر الخ وبالثاني قوله رحمه الله : وفي العبد إذا تزوج الخ .