نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

دون البائن إلا أن تكون حاملا

إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى

تضع .

ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن

المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا ( 1 ) .

ورواية رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المختلعة لا سكنى لها ولا

نفقة ( 2 ) .

وأما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا ، فموضع وفاق ، والأصل فيه

قوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( 3 ) الشامل

بعمومه للرجعيات والبائنات .

ويدل عليه روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن

قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها

بالمعروف حتى تضع حملها ( 4 ) .

وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحبلى المطلقة

ينفق عليها حتى تضع حملها ( 5 ) .

واختلف الأصحاب في أن النفقة للحمل ، أو للحامل لأجله ، فذهب

الأكثر إلى أنها للحمل ، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما .

وقيل : إنها للحامل ، وهو الأصح ، لأنه المستفاد من الآية ، فإن الضمير في

( عليهن ) يرجع إلى الحامل بغير إشكال .

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب النفقات ج 15 ص 233 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب النفقات ج 15 نقل بالمعنى فلاحظ فيه رفاعة بن موسى . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 231 . الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 .