نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

عدم سقوط النفقة بالامتناع لعذر شرعي

عدم سقوط النفقة بالامتناع لعذر شرعي

ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل

الواجب .

( الثالث ) إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد أن حصل

التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته .

وإن كانت غيبته قبل التمكين ، فإن اكتفينا بالعقد وجعلنا النشوز مانعا

فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز .

وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا ، فلا نفقة لها ، فإن حضرت

عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة ، أعلمه بذلك ، فإن وصل إليها وجبت

النفقة حينئذ وإن لم يفعل ، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة ، فرض لها

الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه .

ولو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى

الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها ويمضي زمان تمكنه الوصول إليها ،

لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة فلا يعود إلا مع تحقق التمكين .

قوله : ( ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط ، كالمرض والحيض وفعل

الواجب ) المراد أن الزوجة إذا امتنعت من الوطء لعذر شرعي كالحيض وفعل

الواجب ، أو عقلي كالمرض لم يسقط وجوب الإنفاق عليها بذلك ، ولا إشكال في

هذا الحكم .

لكن يعتبر في وجوب النفقة أن تكون ممكنة فيما لا عذر لها فيه من أنواع

الاستمتاع كما هو ظاهر .

والأقرب أنه لا فرق في الواجب بين المضيق والموسع كقضاء رمضان مع

توسع ( توسعه - خ ) وقته ، والنذر المطلق ونحوهما ، فلها المبادرة إلى فعل الواجب بغير

إذنه صوما كان أو صلاة ، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب .

واعتبر الشيخ ، والعلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من