نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل

وتظهر فائدة الخلاف في مواضع : ( منها ) ما لو اختلفا في التمكين بأن ادعته

المرأة وأنكره الزوج ، فإن قلنا : إن التمكين شرط أو سبب فالقول قول الزوج ، وعلى

المرأة البينة ، لأنها تدعي ما يخالف الأصل وإن قلنا : إنها تجب بالعقد ، والنشوز

مانع كان القول قولها ، لأن الأصل استمرار ما ثبت بالعقد وهو يدعي السقوط

بالنشوز فعليه البينة .

( ومنها ) ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع منه ولا عرضت نفسها عليه

ومضت على ذلك مدة ، فإن اعتبرنا التمكين فلا نفقة لها ، لأنه لم يحصل من جانبها

تمكين قولي ولا فعلي كما هو المقدر لها وإن قلنا : إنها تجب بالعقد وتسقط بالنشوز

وجب النفقة ، إذ المفروض أنه لم يقع من جانبها امتناع يتحقق به النشوز .

( وهنا مباحث )

( الأول ) لو كانت الزوجة صغيرة لا يجامع مثلها ، فقد قطع الأكثر بأنه

لا نفقة لها لعدم تحقق التمكين من جانبها لعدم صلاحيتها لذلك عادة .

وقال ابن إدريس : إذا كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا وجب عليه

نفقتها لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالها وهذه ليست ناشزا

والإجماع منعقد على وجوب النفقة على الزوجات .

وفي ثبوت ما ادعاه من العموم نظر ، وفي الإجماع منع ، مع أنه رحمه الله يعتبر

في وجوب النفقة التمكين لا انتفاء النشوز ، والتمكين لا يتحقق مع الصغر .

( الثاني ) لو كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، قال الشيخ : لا نفقة لها ،

واستشكله المصنف في الشرائع لتحقق التمكين من طرفها ، ثم قال : إن الأشبه

وجوب الإنفاق ، وهو مشكل .

وقول الشيخ متجه لأنه الأصل ولا مخرج عنه .