نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل

اشتراط وجوب النفقة بالعقد الدائم والتمكين الكامل

أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان ، العقد الدائم ، فلا

نفقة لمتمتع بها ( لمستمتع بها - خ ) .

والتمكين الكامل ، فلا نفقة لناشزة .

قوله : ( أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان الخ ) اشترط

الأصحاب في وجوب نفقة الزوجة أمرين : ( أحدهما ) دوام العقد ، فلا نفقة لمتمتع

بها ، وقد أجمع الأصحاب على اعتبار هذا الشرط .

ويدل عليه - مضافا إلى التمسك بمقتضى الأصل السالم من المعارض - قول

الصادق عليه السلام في رواية زرارة : تزوج منهن ألفاهن مستأجرات ( 1 ) والأجير

لا يجب له النفقة .

( وثانيهما ) التمكين الكامل ، وعرفه المصنف في الشرائع بأنه التخلية بينها

وبينه بحيث لا يختص موضعا ولا وقتا .

والظاهر تحقق التخلية بأن تكون باذلة له نفسها في كل زمان ومكان يريد

فيه الاستمتاع ولا حاجة إلى اللفظ من قبل المرأة .

وقال العلامة في التحرير : إن التمكين أن تقول له : قد سلمت نفسي إليك

في أي مكان شئت ، وفي افتقار التمكين إلى ذلك مع حصول التخلية نظر وقد

اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط ، فذهب الأكثر إلى اعتباره وإن العقد

بمجرده لا يوجب النفقة ، وإنما يجب بالتمكين إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو

شرطا في الوجوب .

وربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز .

والمعتمد ، الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وليس فيما

وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا ولا ظاهرا .

( 1 ) الوسائل باب 4 ح 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 446 .