نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

في النفقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج

في النفقات وجوب نفقة الزوجة على الزوج

النظر الخامس : في النفقات

وأسبابها ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .

ثم إن اتحد اختص وإن تعددوا يقرع بينهم لما في الاشتراك من الإضرار بالولد .

وهو جيد لو ثبت عموم الولاية الواقعة في الآية الشريفة ، لكنه غير ثابت .

وقال ابن إدريس في سرائره - بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف كلاما

طويلا في تعدي ولاية الحضانة إلى باقي الوراث وتقديم بعضهم على بعض - : ما ذكره

الشيخ في الخلاف ، من تخريجات المخالفين ومعظمه قول الشافعي ، وبنائهم ، على

القول بالعصبة ، وذلك عندنا باطل ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها أو للأب فأما

غيرهما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة .

ويظهر من المصنف في الشرائع الميل ( 1 ) إلى هذا القول ، ولا يخفى وجاهته .

وإنما قلنا بثبوت الولاية للجد من قبل الأب ، لأن له ولاية المال والنكاح

فيكون له ولاية التربية بطريق أولى وإنما كانت الأم أولى منه بالنص ، فمع عدمها

وعدم من هو أولى منه ثبتت له الولاية .

وعلى هذا فلو فقد الأبوان والجد ، فإن كان للولد مال استأجر الحاكم عليه

من يربيه من ماله ، وإن لم يكن له مال كان حكم تربيته حكم الإنفاق عليه ،

فيجب على المؤمنين كفائة ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

قوله : ( النظر الخامس في النفقات وأسبابها ثلاثة الخ ) لا خلاف بين

علماء الإسلام في وجوب النفقة بهذه الأسباب الثلاثة .

والأصل في وجوب نفقة الزوجة ، الكتاب والسنة .

( 1 ) فإنه قال : فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ، فإن عدم قيل : كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتب الإرث نظرا إلى الآية وفيه تردد ( انتهى ) فإن في هذه العبارة ميلا إلى هذا القول .