نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

الام الحرة أحق من الأب المملوك أو الكافر

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسند صحيح إلى داود الرقي وأما داود

فقال الشيخ : إنه ثقة ، وقال النجاشي : إنه ضعيف جدا قال : سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع

ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ منها ولده ، وقال : أنا أحق

بهم منك إذ ( ان - كا - في ) تزوجت ، فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن

تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم

منها ( 1 ) .

دلت الرواية على أن الأم وإن تزوجت فهي أحق من الأب المملوك ويلزم

من ذلك كونها أولى من الأب الكافر أيضا ، لأن الكافر أبعد عن الولاية من

المملوك .

واعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الحضانة إذا فقد

الأبوان ، وكأن وجهه عدم ورود نص في ذلك على الخصوص .

فقد اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا ، والأشهر بينهم تعدي

الحكم إلى باقي الأقارب ، وترتيبهم على ترتيب الإرث تمسكا بظاهر قوله تعالى :

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 2 ) فإن الأولوية تشمل الإرث

والحضانة وغيرهما ، وبأن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة فلا بد في الحكمة من نصب

قيم لذلك ، والقريب أولى بها من البعيد .

وإلى هذا القول ذهب جدي قدس سره في المسالك ثم قال : وعلى هذا فمع

فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب ويقدر لو كان وارثا ويحكم له بحق الحضانة .

( 1 ) الوسائل باب 73 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 181 . ( 2 ) الأنفال : 75 .