نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

سقوط حضانة الام بالتزوج

ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص ، فالأظهر سقوط حضانتها

بذلك تحرزا من تعدي الضرر إلى الولد .

( الرابع ) أن تكون أمينة فلا حضانة لمن لا أمانة لها ، وهذا الشرط لم يذكره

المصنف ، وقد اعتبره الشيخ في المبسوط وجماعة ، منهم الشهيد في قواعده ، ولا بأس

به ، لأن من لا أمانة لها ربما خانت في حفظ الولد .

ولأن في التكليف بتسليم الولد إلى غير المأمونة عسرا وحرصا فكان منفيا .

( الخامس ) أن تكون مقيمة ، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط

حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط .

ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به ، وإن انتقلت

الأم ، فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به ، وإن كان من بلد إلى قرية

فالأب أحق به لأن في السواد يقل تعلمه وتخرجه ، وقال بعد نقل ذلك : إنه قوي .

وحكى الشهيد في قواعده قولا بأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد

وسقطت حضانة الأم فيكون شرطا آخر ، لكن دليل هذين الشرطين ( 1 ) ، غير

واضح .

( السادس ) أن تكون غير مزوجة ، فلو تزوجت بغير الأب سقطت حضانتها ،

ونقل جدي قدس سره في الروضة على هذا الشرط ، الإجماع .

ويدل عليه ما رواه ابن بابويه ، عن سليمان بن داود المنقري عن حفص

بن غياث أو غيره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما

ولد أيهما أحق به ؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ( 2 ) .

( 1 ) يعني الشرط الرابع والخامس . ( 2 ) الوسائل باب 81 نحو حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 191 وقد قدمنا إن في الكافي : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .