نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

سقوط حضانة الام بالتزوج

ورده العلامة في المختلف وبالغ في الإزراء عليه بجرأته على الشيخ .

وهو في محله ، ولكان الأنسب ، الاقتصار على بيان المسألة وترك ما زاد

على ذلك .

( ومنها ) إن الأم أحق بالذكر مدة الحولين ، وبالأنثى إلى تسع سنين ، وهو

قول المفيد رحمه الله ولم نقف على مأخذه .

والذي يقتضيه الوقوف مع الرواية الصحيحة ، إن الأم أحق بالولد إلى أن

يبلغ سبع سنين مطلقا .

إذا تقرر ذلك فحضانة الأم حيث تثبت مشروطة بأمور :

( الأول ) أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما ، فلا حضانة للكافر على

الولد المسلم بإسلام أبيه ، لأن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على المسلم ، ولو كان

الولد كافرا فحضانته لأمه على ما فصل إذا ترافعوا إلينا .

( الثاني ) أن تكون حرة فلا حضانة للأمة ، لأن منفعتها للسيد وهي مشغولة

بخدمته غير متفرغة لحضانة الولد ، ولأن الحضانة ولاية والمملوك ليس أهلا لها ، ثم

إن كان الولد حرا فحضانته لمن له الحضانة بعد الأم من الأب وغيره ، وإن كان رقا

فحضانته على السيد .

( الثالث ) أن تكون عاقلة فلا حضانة للمجنونة ، لأن المجنون يحتاج إلى من

يحضنه ، فلا يعقل أن يكون حاضنا لغيره ولم يعتبر المصنف هذا الشرط وكأنه تركه

لظهوره .

وهل يلحق بالجنون ، المرض المزمن الذي يشغل الأم ( ألمه خ ) عن

كفالة الولد وتدبير أمره ؟ وجهان من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ ،

ومن إمكان التوصل إلى مقتضى الولاية بالاستنابة ، ولعل هذا أرجح تمسكا

بأصالة عدم سقوط الولاية بذلك .