نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

سقوط حضانة الام بالتزوج

سقوط حضانة الام بالتزوج

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها .

امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ

سبع سنين ( 1 ) .

وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب ، ومقتضاها إن الأم أحق بالولد

مطلقا إلى سبع سنين من غير فوق بين الذكر والأنثى والعمل بها متجه .

وفي المسألة أقوال منها ، إن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ذهب إليه الصدوق

في المقنع .

ويدل عليه ما رواه في من لا يحضره الفقيه عن سليمان بن داود المنقري ، عن

حفص بن غياث أو غيره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته

وبينهما ولد أيهما أحق به ( بالولد - فقيه ) ؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ( 2 ) وهذه الرواية

ضعيفة بالإرسال وضعف المرسل .

( ومنها ) إن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج ، وبالصبي إلى سبع سنين اختاره

ابن الجنيد والشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم .

وبالغ ابن إدريس في سرائره ، في إنكار هذا القول ، فقال : ما ذكره شيخنا

في مسائل خلافه قول بعض المخالفين ، وما اخترناه هو الصحيح ، لأنه لا خلاف أن

الأب أحق بالولد في جميع الأحوال ، وهو الوالي عليه والقيم بأمره فأخرجنا بالإجماع

الحولين في الذكر وفي الأنثى السبع سنين ، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل

قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله - في آخر المسألة - : دليلنا إجماع

الفرقة وأخبارهم وهذا مما يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه ؟ أخبار لهم في

ذلك ؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه الله .

( 1 ) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 192 وفيه إلا أن تشأ المرأة . ( 2 ) الوسائل باب 81 نحو حديث 4 بالسند الأول ج 15 ص 191 وفي الكافي المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج .