نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

الام أحق بإرضاعه في الجملة

لا يلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين .

الام أحق بإرضاعه في الجملة

والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت ( تبرعت - خ ل ) أو قنعت بما

تطلب غيرها .

ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع

غيرها .

ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا ، وربما لاح

ذلك من رواية الحلبي ( 1 ) أيضا ، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض

فإن الأمر بإرضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد .

قوله : ( ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين ) يدل على ذلك قوله

عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من

حولين كاملين ) ( 2 ) .

ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه ، فالأقرب وجوب

أجرتها على الأب ، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية .

قوله : ( والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت ( تبرعت - خ ل ) الخ ) أما إن

الأم أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها ، فيدل عليه

قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( 3 ) وهو شامل لها تين الصورتين ،

إذ الأمر للوجوب .

وأما إن للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من إرضاعه أو

طلبت زيادة عما يقنع به غيرها ، فيدل عليه قوله عز وجل : وإن تعاسرتم فسترضع له

( 1 ) التي هي قبل هذه الرواية وقد قدمنا ذكر موضعها . ( 2 ) الوسائل باب 70 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176 . ( 3 ) الطلاق : 6 .