نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

الزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر

الزيادة بشهر أو شهرين لا أكثر

والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر .

الكليني وابن بابويه ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي ( 1 ) .

وما تضمنت الرواية من جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا ، مطابق

لمقتضى الأصل ، وظاهر قوله تعالى : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا

جناح عليهما ( 2 ) .

أما المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين شهرا ، فمشكل ، ولو قيل

بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الأبوان لم يكن بعيدا .

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ،

فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ( 3 ) .

هذا كله مع الاختيار ، أما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا .

قوله : ( والزيادة بشهر وشهرين لا أكثر ) هذا الحكم مشهور بين

الأصحاب وقيل : إنه مروي ولم نقف على الرواية .

نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من

سنتين ؟ فقال عامين ، فقلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟

قال : لا ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 177 . ( 2 ) البقرة : 233 . ( 3 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176 وزاد والفصال والفطام ، ونحوها رواية 2 من هذا الباب فلاحظ . ( 4 ) الوسائل باب 70 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 5 1 ص 176 .