نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

مدة الرضاع وجواز واحد وعشرين شهرا

لو كان الأب ميتا فالأجرة من مال الرضيع

ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع .

مدة الرضاع وجواز واحد وعشرين شهرا

ومدة الرضاع حولان .

ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل .

لكن قوى الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها إذا كانت في حبال

الزوج ، وهو قول لبعض العامة ولا ريب في ضعفه .

ثم إن تعلقت الإجارة بإرضاعها بنفسها لم يكن لها إرضاعه من غيرها فإن

فعلت فلا أجرة لها ، وإن تعلقت بتحصيل الرضاع منها أو من غيرها جاز الأمران .

ومع الإطلاق إشكال أقربه الانصراف إلى إرضاعها بنفسها ، لأنه المفهوم

من اللفظ ، والأجرة من مال الولد إن كان له مال ، وإلا فعلى الأب .

وروى الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى

في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له ، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه

وأمه ( 1 ) .

وتخصيص المصنف الحكم بكون الأجرة من مال الرضيع ، بما إذا كان

الأب ميتا غير جيد ، إذ من الجائز أن يكون له مال مع حياة أبويه وقد وقع في

بعض النسخ الضرب على هذه الجملة ، وهو أنسب لكن تبقى العبارة مطلقة في لزوم

الأجرة للأب ، وهو غير جيد أيضا .

قوله : ( ومدة الرضاع حولان ، الخ ) أما إن مدة الرضاع حولان فيدل

عليه قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم

الرضاعة ( 2 ) .

وأما جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل ، فيدل عليه ما رواه

( 1 ) الوسائل باب 71 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 179 . ( 2 ) البقرة : 233 .