نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه

عدم جواز إجبار الحرة على إرضاع ولدها

ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها وتجبر الأمة مولاها .

للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه

وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو

أرضعته خادمتها .

والوجدان يشهد بخلاف ما ذكره .

ثم لو قلنا بالوجوب ، فهل تستحق الأم أجرة عليه على الأب ، أو على

الولد إن كان له مال ؟ قيل : نعم ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق قوله تعالى : فإن أرضعن

لكم فآتوهن أجورهن ( 1 ) .

وقيل : لا ، وبه قطع المقداد في الكنز ، لأن الفعل الواجب لا يجوز أخذ

الأجرة عليه .

وجوابه أن الممتنع أخذ الأجرة على نفس العمل ، لا أخذ عوض ما يجب

بذله كدفع المال إلى المضطر ، واللبأ من قبيل الثاني لا الأول .

قوله : ( ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها الخ ) أما أن للمولى إجبار أمته

على الرضاع فلا ريب فيه ، لأنها مملوكة للمولى ، ومنافعها أجمع مستحقة له وأما أن

الحرة لا تجبر على ذلك ، فلما عرفت من أن الرضاع لا يجب على الأم .

ويجب أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يكن الأب موجودا ولم يكن للولد مال ،

فإن الأم يجب عليها إرضاعه والحال هذه كما يجب عليها الإنفاق عليه .

وكذا إذا لم توجد للولد مرضعة سوى الأم ، ومتى وجب عليها الإرضاع

وامتنعت منها أجبرت عليه .

قوله : ( وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه الخ ) أما أن

للأم الحرة الأجرة على إرضاع الولدين اختارت إرضاعه فلا إشكال فيه .

ويدل عليه قوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( 2 ) .

( 1 ) الطلاق : 6 . ( 2 ) الطلاق : 6 .