نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

لو كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع

استحباب اختصاص القابلة بالرجل والورك

وإن يخص القابلة بالرجل والورك .

لو كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع

ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع .

وذكر جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع أنه يستحب أن يعق

عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، ورواه الكليني مرسلا ، عن أبي جعفر عليه السلام

أنه قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحد كم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا

عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى مثل ذلك ( 1 ) .

وهي ضعيفة السند قاصرة المتن .

وقال الكليني في كتابه الكافي : ( باب إن عقيقة الأنثى والذكر سواء )

وأورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة في الغلام والجارية سواء ( 2 ) .

قوله : ( وإن يخص القابلة بالرجل والورك الخ ) أما استحباب

تخصيص القابلة بالرجل والورك ، فيدل عليه ما رواه الكليني ، عن حفص

الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد ، عق عنه وحلق

رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من

المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع ( 3 ) .

وفي رواية أبي بصير : ويطعم قابلته ربع الشاة ( 4 ) .

وأما القابلة إذا كانت ذمية لا تأكل من ذبيحة المسلم ، تعطى ثمن الربع ،

فيدل عليه موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وإن كانت

( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 نقل بالمعنى مع التقطيع فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 147 . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 152 . ( 4 ) الوسائل باب 44 ذيل حديث 10 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 151 .