نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

استحباب مراعاة شروط الأضحية فيها

عدم إجزاء الصدقة بثمنها عنها

ولا تجزي الصدقة بثمنها ، ولو عجز توقع المكنة .

استحباب مراعاة شروط الأضحية فيها

ويستحب فيها شروط الأضحية .

قوله : ( ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة ) الوجه في ذلك أن الأمر يتعلق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه .

ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم ، قال :

ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان ، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين

للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر

عليه السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق ( 1 ) بثمنها ؟ فقال : لا ، اطلبها حتى تقدر

عليه ، فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام ( 2 ) .

قوله : ( ويستحب فيها شروط الأضحية ) ولم أقف على رواية تدل على

ذلك صريحا ، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في كتابه الكافي : ( باب إن العقيقة

ليست بمنزلة الأضحية ) وأورد في ذلك روايتين .

إحديهما في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن منهال القماط ،

قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان

يقدم الأعراب فيجدون الفحول ، وإذا كان غير ذلك إلا بأن ، لم يوجد فتعز

( فتعسر - ئل ) عليهم ، فقال : إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل

شئ ( 3 ) .

والأخرى رواها ، عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة

ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها ( 4 ) .

( 1 ) فأتصدق ئل فلنتصدق - خ ل ، كا - . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 146 . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 153 . ( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 154 .