نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

استحباب ختانه في السابع وجواز تأخيره وبعد البلوغ يجب على نفسه

استحباب ختانه في السابع وجواز تأخيره وبعد البلوغ يجب على نفسه

وختانه فيه ، ولو أخر جاز .

ولو بلغ وجب عليه الختان .

قوله : ( وختانه فيه ولو أخر جاز ) المستند في هذين الحكمين ما رواه

الكليني - في الصحيح - عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن

ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر فأيهما أفضل ؟ قال : لسبعة أيام من

السنة ، وإن أخر فلا بأس ( 1 ) .

وفي الصحيح ، عن عبد الله عليه السلام بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام أنه

روى عن الصادقين عليهما السلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن

الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف وليس جعلني الله فداك لحجامي

بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجامو اليهود ، فهل يجوز لليهود أن

يختنوا أولاد المسلمين أم لا ؟ إن شاء الله ، فوقع عليه السلام : السنة يوم السابع فلا

تخالفوا السنن إن شاء الله ( 2 ) .

قوله : ( ولو بلغ وجب عليه الختان ) لا خلاف بين علماء الإسلام في

وجوب الختان بعد البلوغ ، وإنما الخلاف في أول وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنه

لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف ، لأصالة براءة ذمة الولي من هذا

التكليف .

وقال العلامة في التحرير : ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ .

وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي بذلك .

وهو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير .

وإنما يجب الختان أو يستحب إذا ولد الولد ، وهو مستور الحشفة كما هو

( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 165 . ( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 160 .