نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

استحباب غسل المولود

ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة

وجوبا إلا مع عدمهن .

ولا بأس بالزوج وإن وجدن .

ويستحب غسل المولود .

ويجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك

الظن ليصير الوطء وطء شبهة ، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما

بذلك ، فإن الوطئ يكون زنا ، وينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح .

قوله : ( ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء الخ )

المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب والندب ، وإنما وجب استبداد ( 1 ) النساء

بالمرأة ، لأن تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع منها على ما يحرم على

الأجانب .

أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا ، وفي معناه المحرم حيث

لا يستلزم ذلك ، النظر إلى ما يحرم عليه ، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي

لذلك للوقوع في محرم فالظاهر جوازه أيضا .

ومع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبي قطعا ، لأن الضرورة تبيح من

نظر المرأة سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة .

والوجوب هنا كفائي ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك

إلى أن يحصل من فيه الكفائة فيسقط عن الباقين ، وكذا حكم الرجال إذا تعلق بهم

الوجوب .

قوله : ( ويستحب غسل المولود ) لقول الصادق عليه السلام في رواية

( 1 ) أي انفرادهن بها وقت الولادة .