نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

حكم ما لو وطأها المشتركون

حكم ما لو وطأها المشتركون

ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم ، وألحق بمن

يخرج اسمه ويغرم حصص الباقين .

أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء البائع فينتفي عنه أيضا .

ويدل على أن الولد للمشتري إذا أمكن تولده منه - مضافا إلى فحوى

الأخبار المتضمنة لثبوت ذلك في الزوج ما رواه الكليني - في الصحيح - عن

الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وسمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى

جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع ، يستغفر الله ولا

يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع

عليها ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :

الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) .

قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية : محمد بن الصفار ، عن

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل ، قال :

سئل أبو عبد الله عليه السلام ، وذكر مثله إلا أنه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :

الولد للذي عند الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش

وللعاهر الحجر ( 2 ) .

وهذا السند صحيح أيضا ، وهي أوضح دلالة من السابقة على المطلوب .

قوله : ( ولو وطأها المشتركون فولدت وتداعوه أقرع بينهم الخ ) الأمة

المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها لتعلق حق غيره بها ، لكن لو وطأها بغير

إذن لم يكن زانيا ، بل عاصيا يستحق التعزير ، ويلحق به الولد ويقوم عليه الأمة

والولد يوم سقط حيا ، وهذا كله لا إشكال فيه .

( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568 وفيه الحسن الصيقل . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568 .