نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

حكم ما لو وطأ الأمة المولى وأجنبي وأولدت

حكم ما لو وطأ الأمة المولى وأجنبي وأولدت

ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى ، فإن حصل فيه أمارة

يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه ولا نفيه .

بل يستحب أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد .

الرجل بولد ثم نفاه لزمه ( 1 ) .

قوله : ( ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى الخ ) المراد أنه إذا وطأ

الأمة مولاها وأجنبي فجورا وجاءت بولد يمكن تولده من كل منهما فإنه يحكم به

للمولى لقول النبي صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 ) .

وفي صحيحة سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن

رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول

رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ( 3 ) .

لكن قال الشيخ رحمه الله في النهاية : إنه إذا حصل في الولد أمارة يغلب

معها الظن أنه ليس من المولى ، لم يجز له إلحاقه به ، ولا نفيه عنه .

وينبغي أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد ، وتبعه على ذلك

جماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب ، وحكاه في الشرائع بلفظ قيل

ثم تردد فيه .

والمستند في الحكم ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ،

عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السلام فقال :

إني ابتليت بأمر عظيم ، إن لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي

( 1 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 12 ص 465 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 58 حديث من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 564 . ( 3 ) الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568 .