نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى

لو باع الأمة بعد الوطء والاحبال

وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء .

ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى

وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به .

الثاني ، والأم فراش لكل واحد منهما حال وطئه فلا يرجح إلا بالقرعة .

ولا أصح ، الأول ، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن جميل بن دراج في

المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد

لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ( 1 ) .

وما رواه الكليني - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : إذا كان للرجل منكم ، الجارية يطأها فيعتقها ، فاعتدت ونكحت ، فإن

وضعت لخمسة أشهر ، فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت ،

لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ( 2 ) .

قوله : ( وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء ) الكلام في هذه

المسألة كالتي قبلها ، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستة أشهر من وطء الثاني

والحكم بلحوقه بالبائع ، يتبين فساد البيع ، لأنها أم ولد .

قوله : ( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به الخ )

تضمنت هذه العبارة مسائل ( إحداهما ) إن ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه

الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه .

ويدل عليه - بعد اتفاق الأصحاب على ذلك - ما رواه الكليني - في

الصحيح - ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية

تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟

قلت : أما ظاهرة فلا ، قال إذا لزمه الولد ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 117 وفيه جميل بن صالح . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 568 . ( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب إنكاح العبيد والإماء ج 14 ص 565 وفيه : عن الرجل تكون له الجارية الخ .