نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

حكم ما لو زنى بامرأة فأحبلها

حكم ما لو زنى بامرأة فأحبلها

ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها ، وكذا لو

أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها .

ولا ينتفي إلا باللعان .

لو اختلفا الزوجان في مدة الحمل من حين الوطء فادعى الأب ولادته

لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل ، وادعت الزوجة ولادته بعد مضي أقل

مدته وقبل مضي أقصاه ، فلا ريب أن القول قول المرأة إذا ادعى الزوج ولادته بعد

مضي أقصى الحمل ، لأصالة عدم مضي تلك المدة وأصالة عدم تقدم الوطء على

الوقت الذي تعترف به المرأة .

أما إذا ادعى ولادته قبل مضي أقل مدة الحمل وادعت المرأة مضي

تلك المدة فيشكل القول بتقديم قولها في ذلك ، لأن الأصل عدم مضي تلك المدة

وعدم تقدم الوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج .

والمتجه هنا تقديم قول الزوج في ذلك ، ومن ثم فسر بعض الأصحاب

الاختلاف في المدة بالمعنى الأول ليتجه الحكم بتقديم قول المرأة فيه ، وهو حسن .

ومتى قلنا : بتقديم قول المرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرح به الشهيد

وجماعة ، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب تقديم قولها من غير يمين ، وهو

بعيد .

قوله : ( ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها الخ ) إنما

لم يجز له إلحاق الولد به ، لأن النسب لا يثبت بالزنا ، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق

ما حكم بانتفائه .

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار

عن محمد بن الحسن القمي ، قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر

عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت منه ثم إنه تزوجها

بعد الحمل فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق الله به ، فكتب عليه السلام بخطه