نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به

( وثانيها ) مضي أقل مدة الحمل ، وهي ستة أشهر من حين الوطء ، وهو

موضع وفاق .

ويدل عليه قوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ( 1 ) ، مع قوله تعالى :

وفصاله في عامين ( 2 ) .

وإذا كان زمان الفصال عامين ، كان مدة الحمل ستة أشهر وليست الستة

أقصاه بالإجماع والوجدان فتكون أقل مدته .

وقد ورد بذلك أخبار كثيرة سيجئ طرف منها في أثناء هذا الباب .

والظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلالية والعددية لصدق الشهر على كل منهما .

( وثالثها ) ألا يتجاوز أقصى مدة الحمل ، وهو موضع وفاق أيضا .

واختلف العلماء في قدره فأطبق أصحابنا على أنه لا يزيد عن سنة ، ثم

اختلفوا فذهب الأكثر إلى أنه تسعة أشهر استنادا إلى أخبار يردها ، الضعف والوجدان .

وقيل : عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط ، واستحسنه

المصنف رحمه الله ، وقال في الشرائع أن الوجدان يعضده .

وقيل إنه سنة ، اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع ونفى عنه

البأس في المختلف ، واختاره جدي قدس سره ، وهو المعتمد لانتفاء ما يدل على

تحديده بما دون ذلك فيجب التمسك بقوله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش ،

وللعاهر الحجر ( 3 ) .

( 1 ) الأحقاف : 15 . ( 2 ) لقمان : 14 . ( 3 ) الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 565