نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

لو اختلف الحكمان

بعث الحكمين تحكيم لا توكيل

وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يفرقان إلا مع

إذن الزوج في الطلاق ، والمرأة في البذل .

لو اختلف الحكمان

ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم .

من الأجانب .

وهو جيد خصوصا بعد حمل الأمر على الوجوب قال في المسالك : ولو تعذر

الأهل فلا كلام في جواز الأجانب .

وقد يناقش فيه بعدم تعلق الأمر بذلك .

قوله : ( وبعثهما تحكيم لا توكيل الخ ) الأقرب أن المرسل لهما إن كان هو

الحاكم كان بعثهما تحكيما محضا فليس لهما التفريق قطعا ، وإن كان الزوجان كان

توكيلا ، فيجوز لهما التصرف فيما تعلقت به الوكالة من صلح أو طلاق أو بذل صداق

أو غير ذلك ، وليس لهما تجاوز ما تعلقت به الوكالة .

ويدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي

عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : فابعثوا حكما من أهله وحكما

من أهلها ؟ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة ويشترطان

عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ( 1 ) .

وينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الإصلاح ، فمن حسنت

نيته حصلت بغيته كما نبه عليه قوله تعالى : أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ( 2 ) .

قوله : ( ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ) قد عرفت أن التفريق

بين الزوجين وبذل المهر من جهة الزوجة يتوقف على الإذن فيتقيد نفوذ الحكم في

ذلك بفعل المأذون فيه ، ويبطل مع المخالفة .

( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 89 . ( 2 ) النساء : 35 .