نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

لو كان النشوز منه فلها المطالبة

لو كان النشوز منه فلها المطالبة

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض

ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول .

ولو حصل بالضرب تلف ، قيل : وجب عليه الغرم ، لأنه تبين بذلك أنه

إتلاف لا إصلاح ، بخلاف الولي إذا أدب الطفل .

وفرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسه ، الولد لحظه لا لحظ الولي .

وفي الفرق نظر ، وينبغي القطع بعدم غرامة الولي لأنه بتأديب الطفل

محسن وما على المحسنين من سبيل ( 1 ) .

ولا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك ، خصوصا إذا كان المقصود من الضرب

تأديبها على فعل المحرم .

قوله : ( ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها الخ ) هذا هو القسم

الثاني من النشوز وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة

وقسمة وغير ذلك .

ولا ريب أن لها مطالبته بما أخل به من الحقوق بنفسها ، فإن أصر على

الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على ذلك .

ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته عليه جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله

ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه .

ولو كان الزوج لا يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا كلام

لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو غير ذلك أو بهم بطلاقها ، فلا شئ عليه ولها أن

تستميله بترك بعض ما يجب لها من النفقة والقسم أو كله لقوله تعالى : وإن امرأة

خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ( 2 ) .

( 1 ) التوبة 91 . ( 2 ) النساء : 128 .