نهاية المرام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه

استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه

ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق ، وإطلاق الوجه

والجماع .

وهو جيد لو تكافأت الأخبار من حيث السند لكن الأمر ليس كذلك .

وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن

محمد بن مسلم ، قال : قلت : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى ، أله أن

يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام ( 1 ) .

وهذا السند معتبر ، لأن ابن أبي عمير قد رواها ، عن غير واحد ، عن محمد

بن مسلم ، وربما كان ذلك أقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها .

لكنها تدل على جواز التفضيل بذلك ، لا على الوجوب وإنما الكلام في

الوجوب .

وقد ظهر من ذلك أنه لا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث .

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ،

ولا في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره .

واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخص به لو كانت

حرة والرواية مطلقة ، ورجح في القواعد المساواة .

قوله : ( ويستحب التسوية بين الزوجات الخ ) لا ريب في استحباب

ذلك ، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف .

ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، قال :

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان ، يريد أن يؤثر إحديهما

بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما ( 2 )

( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 81 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القسم والنشوز ج 15 ص 83 .